بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

۱۳۸۹.۰۵.۲۹
برگرفته از فصلنامۀ ره آورد تابستان، شمارۀ 91

ماندانا زندیان

مشکلات اقتصادی ایران، که پس از اعتصاب های بازار در چند شهر بزرگ کشور نمود بیشتری در متن جنبش سبز پیداکرد، و صدای اعتراض های سیاسی و خواست ‌های اقتصادی را در هیأت خواست های ملیِ توأمان نزدیک تر، بلکه آمیخته کرد.محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، گفته است: «اکنون ۱۴ ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی‌گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف‌های پوچ ، تهمت و افترا، غیبت، آبروریزی، افراط و تفریط، بی‌تدبیری و بی‌صداقتی به سر می‌برند.» و غلامعلی رشید، از فرماندهان سپاه پاسداران، در نامه ای به آقای خامنه ای، وخیم شدن اوضاع اقتصاد را خطرناک تر از جنبش سبز خوانده است.

چگونه است که حکومت اسلامی در چنین بحرانی، به اندیشۀ هدفمند کردن یارانه ها می پردازد، که به گفتۀ یک نمایندۀ مجلس شورای اسلامی چهل درصد به تورم بیست تا بیست و پنج درصدی کنونی خواهدافزود؟ (معاون وزیر اقتصاد کشور هدف این طرح را گسترش عدالت مهدوی می داند و ادعادارد اجرای آن ریشۀ تورم را خواهد خشکاند.)

اگر منظور از “عدالت مهدوی”، کارایی اقتصادی Economic Efficiency است، سخن درستی است با نامی تازه که جمهوری اسلامی اختراع کرده است، من نمی دانم عدالت مهدوی چه معنائی دارد، ولی هر اقتصاددان می داند که یارانه می تواند اقتصاد هر ممکلت را به کلی متلاشی کند، به ویژه با نوع یارانه ای که در ایران داده می شود؛ در ایران لایه های کم درآمدتر استفادۀ چندانی از یارانه ها نمی کنند و بیشترین سود به پردرآمدترین دهک های جامعه می رسد. درنتیجه یارانه ها به عدالت اجتماعی نیز آسیب می رسانند و اختلاف طبقاتی را بیشتر می کنند.

اما حل مسئلۀ یارانه ها در ایران هیچ ارتباطی با ازبین بردن ریشۀ تورم در کشور نخواهدداشت. تورم در یک کشور همان اندازه با یارانه ارتباط دارد که با ریزش باران؛ حتی شاید بتوان گفت در شرایطی تورم با ریزش باران اندک ارتباطی می تواند داشته باشد و با یارانه هرگز.
تورم در هر کشوری یک عارضه پولی است و دلیل آن افزایش بی رویۀ حجم پول است. بررسی های اقتصادی نشان می دهد که عامل اصلی تورم در شرایط کنونی ایران شخص آقای احمدی نژاد است. با این توضیح که در هر مملکتی دلیل تاسیس بانک مرکزی، تنظیم سیاست پولی آن کشور است؛ از این رو در سراسر کشورهای پیشرفتۀ دنیا بانک مرکزی هر کشور مستقل از حکومت عمل می کند و هیچ رئیس دولتی نمی تواند به بانک مرکزی دستور دهد و یا رئیس بانک مرکزی را رأسا تعویض و یا از کار برکنار کند.

دلیل این امر این است که حکومت ها معمولا بیش از درآمدشان خرج می کنند و چون شهامت افزایش مالیات ها را ندارند با کسر بودجه رو به رو می شوند. هردولت وظیفه دارد درآمد متقابل برابر آنچه خرج می کند را با اخذ مالیات فراهم آورد. منظور از کسر بودجه این است که دولت بیش از میزان دریافت مالیات از مردم خرج کرده است. برای جبران کسر بودجه دو راه پیش روی دولت هاست؛ در کشورهایی که دولت اعتبار دارد، مردم اوراق بهادار دولتی را خریداری می کنند یعنی به حکومت پول قرض میدهند؛ در کشورهایی که حکومت بی اعتبار و بی برنامه است پول چاپ می کنند، بدین معنا که بانک مرکزی هر اندازه دولت بخواهد پول در اختیار دولت می گذارد، با افزایش بی رویۀ حجم پول در کشور از قدرت خرید و ارزش پول کاسته می شود و نتیجۀ چنین روشی شیوع تورم است.

این شیوه ای بود که آقای احمدی نژاد پیش گرفت، به همین دلیل مجبور شد سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد زیرا رؤسای پیشین با وجودی که از خود حکومت بودند زیر بار چنان کاری نمی رفتند و حداقلی را رعایت می کردند. رئیس کنونی بانک مرکزی فرمانبردار مطلق آقای احمدی نژاد است. احمدی نژاد در سراسر دوران ریاست جمهوری اش با کسر بودجه مواجه بوده است، بی مبالاتی و ولخرجی وی در داخل و خارج کشور دلیل اصلی تورم کنونی است که هیچ ارتباطی با مسئله یارانه ها ندارد و حتی اگر تمام یارانه ها هم حذف شوند، این تورم از بین نمی رود.

دربارۀ این که چرا در چنین شرایط بحران اقتصادی بر طرح هدفمندکردن یارانه ها پافشاری می شود، باز می باید به شیوۀ برخورد حکومت احمدی نژاد با مسائل برگشت؛ ایشان معمولا تنها بخشی از اندیشه ای را که جمعی متخصص و کارشناس با مطالعه و پژوهش بسیار مطرح کرده اند، مانند همین موضوع هدفمندکردن یارانه ها که سال ها پیش توسط بانک بین الملل مطرح شد، و طی چندین گزارش نماینده های صندوق بین المللی پول International Monetary Fund که هرساله به ایران می آیند و گزارش معروف اصل چهار اساسنامۀ سازمان را می نویسند تکرار شده است که یارانه های ایران باید هدفمند و به تدریج حذف شوند. ولی همزمان با این اقدام باید بودجه متعادل باشد یعنی دولت کسر بودجه نداشته باشد، و بهای ریال در برابر دلار این اندازه تصنعی بالا نباشد و ایران نیز مانند برخی کشورهای دیگربه تدریج دلار را شناورکند، تا تعادل بهتری میان صادرات و واردات ایران حاصل شود- بدون انجام هیچ یک از این پیش شرط ها دست به کارهدفمند کردن یارانه ها شدن ثمر بخش نخواهدبود.

هدفمند کردن یارانه ها بدون توجه به توصیه های دیگرِ متفکران دانش اقتصاد ویرانگر است، دولت آقای احمدی نژاد دلار را به طرز تصنعی ارزان نگاه می دارد تا واردات ارزان بمانند و اجناس چینی به سادگی در ایران به فروش برسند؛ می گویند این از تورم می کاهد، ولی نتیجه این می شود که کارخانه های داخل کشور ورشکست و کارگران بیکار شده اند و اقتصاد کشور از هم پاشیده است.

برای حذف یارانه ها لازم است آمار درستی از دهک های جامعه در دست داشت و دقیقا آگاه بود دهک های اقتصادی کشور چگونه تقسیم شده اند، متاسفانه ما در ایران چنین آماردقیق وقابل اعتمادی نداریم و آماری که حکومت به سازمان های بین المللی ارائه می دهد قابل اعتماد نیست؛ مثلا ضریب جینی Gini coefficient که بیانگر اختلاف طبقاتی در کشور است، به طرز مسخره ای ساختگی است و ایران را یکی از معتدل ترین کشورهای دنیا در این مورد نشان می دهد؛ دیگر این که آقای احمدی نژاد در نظر داشت پول را به حساب های بانکی تک تک افراد جامعه بریزد، حال آن که در ایران هستند افرادی در روستاها یا حتی در شهرها که پولشان را به بانک نمی سپارند؛ در نتیجه ایشان احتمالا تصمیم خواهدگرفت که این پول را در اختیار مساجد یا کمیته های هر منطقه قراردهد- یک نوع گداپروری که پاره ای مردم را جیره خوار حکومت کند تا هر آخر ماه به این مراکز مراجعه کنند و در حقیقت از احمدی نژاد وگماشتگانش صدقه بگیرند، درعوض دولت نام و نشانی همه افراد جامعه را در اختیار داشته باشد و زمانی که به آنان نیاز دارد- مثلا برای سرکوب تظاهرات مخالفان- از آنان استفاده کند. این روش آقای هوگو چاوز در ونزوئلاست، او توانسته است با این شیوه برای خود هوادارانی گردآورد که هر زمان لازم شد هرکاری که بگوید برای او بکنند و در انتخابات هم به نفع او رای دهند، در غیر این صورت یارانه شان قطع می شود. اجرای این طرح در ایران به این صورت، البته به جای آن که هر شهروند را مستقل و متکی به خودکند، اختیار جامعه را بیشتر به دست آخوندهای مساجد یا کمیته ها می سپارد و مردم را بیش از پیش محتاج و وابسته به حکومت می کند.

مسئلۀ دیگر مالیات است. حکومت ایران هیچ آگاهی از میزان مالیاتی که مردم – جز کارمندان دولت- می پردازند ندارد، در حقیقت دیگران اصلا مالیات نمی پردازند، وهربار بار هم که خواستند برای بازار مالیات تعیین کنند، کار به اعتصاب کشید، بنابراین دولت هیچ اطلاعی از درآمد مردم ندارد، حال آن که برای حذف یارانه ها و پرداخت پول نقد به مردم دولت می باید از درآمد مردم مطلع باشد؛ و در نهایت این که سیستم های اداری و اجرایی سالم و غیر فاسدی که می باید پیشبرد این امور را در دست بگیرند در ایران وجود ندارد، و روزی هم که ایجاد شوند چندین سال برای این سرشماری ها و برنامه ریزی ها فرصت لازم است، و تازه آن زمان بهتر است نخست این طرح را در منطقه ای محدود به صورت نمونه و آزمایشی اجراکنند تا از کمبودها و نواقص کار آگاه شوند. اجرای بی برنامۀ این طرح می تواند اقتصاد کشور را متلاشی و منفجرکند.

به همۀ این دلائل طرح هدفمندکردن یارانه ها یک هوسبازی آقای احمدی نژاد است برای سرگرم کردم مردم که به هیچ نتیجۀ مثبتی نخواهدرسید؛ بسیاری از کارشناسان اقتصاد درون کشور بارها در این باره به دولت تذکر داده و اعتراض کرده اند، ولی ایشان به جای درنگ و مطالعه طرح تازه تری هم بر ابتکارهای افسانه ای خود افزوده است و آن ماجرای انتقال چهل درصد کارمندان دولت با دو فوریت از تهران به شهرستان هاست که روشن است عملی نیست.

ایشان یا حقیقتا منتظر ظهور امام زمان است و می کوشد کشور را به هم بریزد، یا احساس قادر
مطلق بودن دارد و از این که می بیند هر چه می خواهد انجام می دهد و کسی نمی تواند جلودارش باشد لذت می برد. به نظر من هیچ دلیل عقلانی دیگری برای طرح های او نمی توان یافت. پیش بینی هایی که دربارۀ افزایش تورم در ایران می شود، به نظر من درست است. اجرای این طرح، تورم را در ایران تشدید خواهدکرد و مسائل ومشکلات جدید و بسیار جدی تری را پیش خواهدآورد.

4- آقای احمدی نژاد در همایش«فرصت های خدمت» گفته است: «هدفمند كردن یارانه ها، توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج كشور و حضور در عرصه های مدیریت جهانی اولویت های كاری دولت در سال آینده خواهد بود… سال آینده سال تحولات بزرگ اقتصادی است و ما در این سال می خواهیم مدیریت جهانی کنیم.»

یکی از شعارهای مردم در روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شعار «دروغ ممنوع!» بود که با آقای احمدی نژاد و کابینۀ سراپا تقلبی اش، اختلاف وجودی و حضوری دارد؛ از سوی دیگر در تجمعات هموطنانمان در روزهای اعتصاب بازار، شعار «مرگ بر دیکتاتور» بر سبزه میدان تهران چیره بود.

کوشندگان جنبش سبز و سران و سخنگویان راه سبز امید چگونه می توانند پیام سیاسی جنبش را با خواست های اقتصادی جامعه هر چه بیشتر بیامیزند تا چنان که در اعتصاب بازار دیدیم، حکومت را وادار به عقب نشینی کنند؟

این یک پرسش بسیار مهم است. متاسفانه نه تنها سران جنبش سبز، که تقریبا هیچ سیاستگر ایرانی تا کنون به ارزش تلفیق درست سیاست و اقتصاد پی نبرده و باورنکرده است که بزرگ ترین مسائل سیاسی ریشۀ اقتصادی دارند. در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آقای کلینتون، زمانی که با آقای بوش(پدر) مبارزه می کرد، شعاری مطرح بود که یکی از کوشندگان کمپین در دفتر ایشان و بالای صندلی کارشان نوشته بود: «این اقتصاد است، احمق!» It is the economy, stupid! این زمانی بود که آقای بوش با دست پر، از جنگ عراق بازگشته بود، عراق را از کویت بیرون رانده بود، و بسیار محبوب بود؛ ولی آمریکا دچار بحران شدید اقتصادی بود. آقای کلینتون تمام تلاشش را بر صحبت کردن دربارۀ مشکلات اقتصادی و میزان بیکاری گذاشت و انتخابات را برد.

شاید اهمیت عامل اقتصادی در تفکر طبقۀ سیاسی ما ایرانیان هنوز کاملا درک نشده است. اگر کسانی بتوانند کمک کنند تحلیل صحیح مسائل اقتصادی به گفتمان و شعارهای سیاسی جامعه ما وارد شود، و در نوشته ها و سخنان خود نیز بر مسائل اقتصادی انگشت گذارند و ذهنیت عمومی را چالش کنند که کشوری با این درآمد نفت، این سرمایۀ کم همتای نیرو و سرمایۀ انسانی،این تعداد مدیران شایسته و کارآمد، این اندازه نیروی کاری تحصیل کرده که در منطقه یا حتی در جهان کم مانند است؛ چرا این اندازه عقب مانده است؛ و عموم مردم را قانع کنند که اقتصاد کشور تنها با یک حکومت شایسته اصلاح می شود و اصلاح مشکلات اقتصادی کشور بر زندگی روزانۀ همۀ شهروندان اثر می گذارد؛ می تواند بسیار به مبارزه کمک کند. ما باید بتوانیم به مردم نشان دهیم دلیل ویرانی اقتصاد کشور، حکومت اسلامی و نادانی و فساد گستردۀ سران آن و انزوای کشور ما در جهان است.

اقتصاد را نمی باید مبحثی جداگانه و آکادمیک درنظرگرفت. همین امروز در آمریکا چشم تحلیل گران مسائل سیاسی به این است که آیا میزان بیکاری در کشورشان تا ماه نوامبر آینده یعنی زمان انتخابات کنگره و سنای آن کشور از نه و نیم درصد کمتر خواهدشد؟ اگر نشود به احتمال زیاد دمکرات ها بازنده خواهند بود و بخت پیروزی برنامه های دولت آقای اوباما در دو سال آینده و حتی شانس تجدید انتخاب او در سال 2012برای دور دیگر در خطر خواهد بود.

سیاستگران ما، نویسندگان و جامعه شناسان،و کوشندگان جوان جنبش سبز می توانند با افزودن موضوع اقتصاد به نوشته ها و بحث های سیاسی خود پشتیبانی مردمان بیشتری را جلب کنند. شبکه های ارتباطی جوانان در فضاهای انگاری می توانند بسیار به این آگاهی رسانی کمک کنند؛ ما می توانیم با کمک همدیگر با طرح راه های گریز از بحران اقتصادیِ کشور، بهترین بهره برداری سیاسی را از این شرایط به عمل آوریم و نقش مخرب رژیم را به عنوان موجب و بانی فقر و فلاکت ملی بهتر فاش سازیم.

آقای احمدی نژاد تا اندازه ای به اهمیت موضوع اقتصاد پی برده است و برای همین است که در سفرهای خود به روستاها یا شهرستان های کوچک به مردم پول می دهد. اما متاسفانه به جای مبارزه با فقر بیشتر گداپروری می کند. او دربارۀ مسائل اقتصادی صحبت می کند و هنوز هم پس از پنج سال حکومت فردی مطلق العنان می خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کرده، دیگران رامسئول قلمدادکند، و به نظر من متاسفانه تا حدودی هم موفق بوده است و آن چند میلیون نفری هم که به او رأی داده اند فریب خوردگان همین شیادی هستند.

مخالفین و معترضین به نظام هم می باید بر این نکته انگشت بگذارند که دلیل اصلی فقر و عقب ماندگی مردم و مشکلات اقتصادی کشو ر همین حکومت است. اگر این انقلاب منحوس سی و یک سال پیش اتفاق نیفتاده بود، کشور ما با شرایط و امکاناتی که داشت، امروز دستکم در ردیف کره جنوبی می بود که توانسته است یکی از اقتصادهای شکوفای جهان امروز شود. این انقلاب و این حکومت اسلامی، با فراری دادن نخبگان و با آن قانون اساسی با اصل 44 لعنتی (ملی کردن همه چیز) بسیار به زیان کشور تمام شد و مارا یک بار دیگر به ردیف عقب مانده ترین کشورها تنزل داد.

سران جنبش سبز هرچند در تدوین این قانون اساسی و برخی رفتارهای اشتباه اقتصادی سال های نخست پس از انقلاب نقش داشته اند، می توانند از اشتباهات خود صحبت کنند- چنان که مسائل سیاسی گذشته را نقد می کنند- و مردم درک خواهندکرد که آن روزها که نیمی از دنیا در اسارت کمونیسم یا سوسیالیسم بود، و کشور ما در حال جنگ، شاید برخی سیاست های اقتصادی آقای موسوی ضرورت می داشت، و بهتر از آن از او برنمی آمد، ولی در دنیای امروز اقتصاد شکوفا همان اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد است و باید بی پروا از آن حمایت کرد ، این بحث ها را می توان به بحث های سیاسی افزود و مسائل و مشکلات اقتصادی را بهتر و بیشتر توضیح داد.

آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی همراه هم به دست می آیند. آزادی سیاسی به آزادی اقتصادی می رسد و هر آزادی اقتصادی در نهایت آزادی سیاسی بیشتری را نوید میدهد. در کشور چین، همین میزان آزادی اقتصادی کارگران را به اعتصاب برای حقوق بیشتر و ایجاد سندیکا رهنمون شده است- پدیده ای که در چین مائوتسه حتی تصور آن از محالات بود؛ چندی که بگذرد مردم چین آزادی مطبوعات هم خواهندخواست، و چین به تدریج به یک دمکراسی سیاسی در کنار یک اقتصاد آزاد دست خواهدیافت. یا مثلا در مصر، بزرگ ترین خیانت به اقتصاد کشور در زمان عبدالناصر انجام شد، امروز شما با هر روشنفکر منصف عرب که صحبت کنید معترف است که سوسیالیسم عرب چه بلائی بر سر اعراب آورد، و متقابلا کشورهای با اقتصاد آزاد با چه سرعتی حیرت آوری پیشرفت کرده اند. هندوستان یکی دیگر از نمونه های موفق کشورهائی است که با پشت کردن به سوسیالیزم و اقتصاد دولتمدار و پذیرش اقتصاد آزاد توانسته است در زمانی کمتر از بیست سال در کنار چین و برزیل و روسیه در ردیف غول های اقتصادی معروف به گروه BRIC خودنمائی کند.

زمانی که درمورد مسائل اقتصادی در جمهوری اسلامی بحث می کنیم، علاوه بر همۀ این مطالب می باید در مورد فساد و تباهی و طمعکاری پاسداران و آخوندها توجه ویژه مبذول داشت؛ مردم را باید آگاه کرد که مشکل اقتصادی و سیاسی ایران با وجود جمهوری اسلامی هیچ راه و امکان بهبود و گشایش ندارد زیرا نخستین و الزامی ترین پیش شرط یرای ایجاد و توسعۀ اقتصادی پویا و ثمر بخش، امنیت قضائی و حکومت قانون است همراه با شفافیت که تنها در سایۀ وجود و استقرار مطبوعات و رسانه های آزاد امکان پذیراست، و نفس قانون شکن و ماهیت فاسد ودغلکار این حکومت با توسعه و بهبود اقتصادی در تضاد است . ما باید بتوانیم اهمیت و لزوم آزادی را در همه ابعاد آن نه تنها به عنوان یک شعار سیاسی بلکه به عنوان یک ضرورت اقتصادی در جامعه مطرح کنیم.